كه روايت ، سند حكم حاكم است . و اين ، امر ديگرى است غير از ترجيح خود حكم و بيان نفوذ حكم . و بنابراين ، در مقبوله دليلى بر ترجيح از راه صفات وجود ندارد . و امّا ترجيح از راه شهرت و آنچه پس از آن آمده ، مورد بحث واقع خواهد شد . و مؤيد اين برداشت ما اين است كه صاحب « كافى » در مقدمهء كتابش در باب ترجيح از راه صفات راوى ، اين روايت را ذكر نكرده است . 3 - ترجيح از راه شهرت : قبلا در ص 164 ( عربى ) گذشت كه شهرت - فى نفسه - حجت نيست . ولى اگر مرجح روايت باشد - بنا بر اينكه قائل به مرجحيت شهرت باشيم منافاتى با عدم حجيتش فى نفسه ندارد . و شهرت مرجح بر دوگونه است : شهرت عملى كه همان شهرت فتوايى برطبق روايت است . و شهرت در روايت ( شهرت روايى ) ، و لو اينكه عمل برطبق روايت ، مشهور نباشد . و امّا در باب ( اوّلى : شهرت عملى فتوايى ) چيزى در اخبار وارد نشده كه دلالت بر ترجيح با شهرت كند . پس اگر قائل به ترجيح از راه شهرت شويم ، بايستى مناط ما اين باشد كه ترجيح از هر راهى كه موجب اقربيّت به واقع مىشود واجب است - چنان كه وجهش خواهد آمد . نهايت اينكه تقويت روايت با عمل به روايت ، مشروط به دو امر است : 1 - شرط اول اينكه استناد فتوى به شهرت ، معلوم باشد . چون صرف مطابقت فتواى مشهور با روايت براى وثوق به اقربيّت روايت نسبت به واقع ، كافى نيست . 2 - شرط دوم اينكه شهرت عملى ، قديمى باشد يعنى در عصر ائمه عليهم السّلام و يا عصر بعد از ائمه كه جمع و تحقيق روايات در آن پايان يافته ، واقع شده باشد . و امّا شهرتى كه در اعصار اخير پيدا شده ، مشكل است بتواند روايت را تقويت كند . آنچه گفتيم از جهت ترجيح با شهرت عملى در مقام تعارض بود . امّا از جهت اينكه